أبعاد الأزمة الراهنة في العلاقات السورية-الأمريكية

د. بشارة نصار شربل: أبعاد الأزمة الراهنة في العلاقات السورية-الأمريكية

  • 13 مارس 2005

باستثناء "ليبارك الله أمريكا"، فإن العبارة الأكثر تكراراً على لسان الرئيس بوش في الأسابيع الماضية ربما كانت: "يجب على سورية أن تنسحب بالكامل وفوراً من لبنان".

أما اللهجة الحازمة والعالية التي تدرج بوش في استخدامها ليطلب من دمشق تنفيذ القرار 1559 الصادر عن الأمم المتحدة في مطلع سبتمبر/أيلول 2004 والتي وصلت إلى ذروتها بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فلم تعد مؤشراً إلى توتر في العلاقات بين سورية والولايات المتحدة ولا إلى تجاذب يمكن أن تحله صفقات كانت دائماً تعقد على الحبل المشدود بين البلدين، بل صارت جزءاً من تصادم عقليتين واختلاف رؤيتين؛ الأولى أمريكية غربية، تنظر إلى العالم والشرق الأوسط تحديداً في إطار متغير، والثانية سورية تصر على كلاسيكية هاجسها الدفاع عن المواقع والأمر الواقع.

لم يكن القرار 1559 الذي يطالب سورية بسحب جيشها واستخباراتها من لبنان إلا رأس جبل الجليد في السياق المتدهور للعلاقات السورية-الأمريكية، والذي بدأ فعلياً مع الحرب على العراق التي عارضتها دمشق بقوة وراهنت على فشل التورط الأمريكي فيها. قبل ذلك، مرت هذه العلاقات بمحطات تاريخية مختلفة، وإذ لم تكن ممتازة في يوم من الأيام منذ استقلال سورية باستثناء الفترة التي أعقبت "العدوان الثلاثي" على مصر، فإنها شهدت قطيعة كاملة إثر حرب يونيو/حزيران في 1967، ليعاود هنري كيسنجر وصل ما انقطع بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، حين تفاوض مع الرئيس الراحل حافظ الأسد على خطة فك الارتباط، ودشن عهد الإقرار بالدور الإقليمي لسورية، ووجوب التعامل معه بوصفه ضامناً للاستقرار.

إذا أردنا ببساطة شديدة تلخيص المعنى الاستراتيجي للضغط الأمريكي الحالي على سورية انطلاقاً من "خاصرتها الرخوة" في لبنان، لوجدنا أنه يهدف إلى نزع آخر الأوراق السورية التي جمعتها دمشق في عهد الرئيس حافظ الأسد، والتي تسلحت بها في انتظار تسوية تعيد إليها مرتفعات الجولان. وهذه الأوراق التي تم تجميعها في زمن الحرب الباردة حين كانت دمشق حليفة للاتحاد السوفييتي، من غير أن تدور في فلكه، لم تكن لتجمع لولا "التفاهمات" التي عقدتها مع الإدارات الأمريكية المتتالية في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي والمباركة الأمريكية-العربية لدخولها العسكري إلى لبنان في العام 1976، لتنهي "الحرب الأهلية" اللبنانية من جهة، ولتمسك بورقتي لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تتخذ منه مقراً ومنطلقاً ضد إسرائيل من جهة أخرى.

لماذا وصلت العلاقات الأمريكية-السورية إلى حد القطيعة؟
كانت سورية منذ العام 1979 موضوعة على اللائحة السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالدول الداعمة للإرهاب. وهي صارعت الإرادة الأمريكية على الأرض اللبنانية طوال فترة الثمانينيات من القرن الماضي. وتمكنت بفعل سياسة "حافة الهاوية" التي لعبتها في كثير من الأحيان من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. فجددت "وكالتها" في لبنان في العام 1989 مع إقرار اتفاق الطائف، وكان انضمامها إلى التحالف الأمريكي الدولي لتحرير الكويت قد مكنها، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، من الاحتفاظ بدور إقليمي مهم رغم انتزاع الورقة الفلسطينية منها بإقرار اتفاقات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية على أرض فلسطين. ولقد كان لدى الإدارات الأمريكية قناعة ثابتة بأن سورية طرف يلتزم كلمته رغم الخلافات وقادر على الحفاظ على الاستقرار إذا تم الاعتراف بمصالحه الحيوية. وفي ظل هذا الخيط الرفيع بين التفاهم والصدام لعبت سورية دوراً أساسياً في دعم مقاومة "حزب الله"، واستطاعت إقامة سلطة لبنانية موالية لها بالكامل لم تنزعج واشنطن في حينه من سلوكها على الإطلاق، وكل ذلك على أمل أن تقبل سورية بشروط للتفاوض لا تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد. أما ذروة السعي الأمريكي لاجتذاب دمشق إلى التسوية فكانت قمة جنيف بين كلينتون وحافظ الأسد والتي انتهت إلى فشل ذريع.

لم يصدر "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" من فراغ. ولم يأت سحب السفيرة الأمريكية مارغريت سكوبي بعيد مقتل الحريري من لا شيء. كانت العلاقات الأمريكية-السورية بدأت منحاها الانحداري بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، حين اعتبر المحافظون الجدد، الذين هيمنوا على الإدارة الأمريكية، أن الأولوية باتت لمحاربة الإرهاب، وأن العالم يجب أن يتغير نحو الديمقراطية التي لا ترى واشنطن بديلاً منها في العالم. صحيح أن الولايات المتحدة تستطيع التعامل مع "ديكتاتوريات" تراعي مصالحها الاستراتيجية، لكنها لن تسكت عن أنظمة أخرى تعتبر أنها تنتمي إلى عقائد بائدة من زمن السوفييت، لا بل مصنفة في خانة الإرهاب وتناقض استراتيجيتها في إطار ترتيب الشرق الأوسط الكبير.

كانت المطالب الأمريكية من دمشق المتعلقة بإيواء المنظمات الفلسطينية المتشددة على جدول أعمال الحوارات المستمرة بين البلدين، وكذلك موضوع الصراع العربي-الإسرائيلي، وأسلحة الدمار الشامل، لكن أدلجة الحرب على العراق جعلت كل المطالب تبرز دفعة واحدة لتصنف سورية في خانة الدول غير المتعاونة على الإطلاق. وإذا كانت دمشق تعتبر عدم الوصول إلى الصدام المباشر جوهر علاقتها بالولايات المتحدة، فإنها تكون قد أخطأت حين اعتبرت، أولاً، أن الحرب على العراق لن تقع، وإذا وقعت فستكون فيتنام أخرى، يخرج إثرها الأمريكيون أذلاء يجرون أذيال الخيبة. وثانياً، حين ظنت أن تعاونها الأمني مع واشنطن وتسليمها عناصر مهمة في القاعدة كافيان لإعطائها هامشاً في معارضة الاحتلال وإبقاء دورها الإقليمي الذي انحصر في لبنان، بما يتضمنه من تأثير في سلاح "حزب الله". ومع أن استقالة جورج تينيت المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. أي. إيه) موضوع تفصيلي، فإنه يشار إلى حماسه منقطع النظير للتعاون السياسي مع سورية انطلاقاً من "تبادل الخدمات" الأمنية.

أما ثالث الأخطاء في هذا الإطار، فهو قراءة خاطئة للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العالم، والتي لم تعد تقبل التعامل مع إرث "سوفييتي" يتمثل بـ"دول إقليمية" ذات نفوذ خارج حدودها يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة. فكيف إذا تعارض مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية على السواء؟

لم تكن العلاقات الأمريكية-السورية تصل إلى هذا الحد المريع من الانحدار لولا أن واشنطن قررت لأسبابها الاستراتيجية أولاً ولتهيؤ الظروف المحلية اللبنانية ثانياً أن تعض أصابع دمشق في لبنان. فسورية تعاملت مع الوجود الأمريكي على حدودها مع العراق بواقعية وصلت حد القبول بتشكيل دوريات مشتركة لضبط تسلل العناصر المتوجهة للقتال في الساحة المفتوحة لمقارعة الاحتلال، وسلمت قيادات عراقية وأشخاصاً مطلوبين من الأمريكيين والنظام العراقي الجديد. لكن يبدو أن تحميل المحافظين الجدد دمشق مسؤولية التسبب بمقتل جنود أمريكيين وعدم التعاون الكافي، مضافاً إلى تقييم الإدارة للمعايير المطلوبة من النظام في دمشق للدخول في الشرق الأوسط الجديد، مضافاً إلى العلاقة الخاصة بـ"حزب الله" المصنف في دائرة الإرهاب، جعلت الضغط في لبنان مناسبة لإسقاط الورقة السورية الإقليمية الأخيرة ومن دون أثمان.

شكل التمديد للرئيس إميل لحود بقرار سوري مباشر رغم معارضة ثلاث طوائف من أربع رئيسة في لبنان للقرار هم المسيحيون ممثلين بالبطريرك صفير، والدروز ممثلين بوليد جنبلاط، والسنة ممثلين برفيق الحريري، القشة التي قصمت ظهر البعير. ذلك أن المصالح الفرنسية-الأمريكية التي اختلفت وتسببت بشرخ خلال حرب العراق التقت عند نقطة رفض التمديد. وإذ كان الفرنسيون والأمريكيون واضحين قبل الاستحقاق الدستوري بأنهم يريدون رؤية رئيس جديد في لبنان، فإن دمشق التي ساءها الدخول إلى "حديقتها الخلفية"، لم تتجاوب مع التحذيرات، ولم تنتبه ربما إلى أن "بعثة بيرنز" التي ذهبت إلى سورية قبل التمديد، لم تكن مجرد بعثة في زيارة عادية، بل كانت تعبيراً عن إجماع الإدارة الأمريكية والكونجرس بديمقراطييه وجمهورييه على مطالبة سورية بمجمل المطالب المعلنة، سواء لجهة عدم إيواء "حماس" و"الجهاد" أو لجهة التعاون في العراق أو رفض التمديد باعتبار هذه المطالب جزءاً من "ملف سوري" موحد في واشنطن. فكان التمديد وكان القرار 1559 الذي حول الضغط الأمريكي على دمشق إلى ضغط دولي، وتحول لاحقاً، خصوصاً بعد مقتل الحريري، إلى ضغط عربي ومحلي استوجب إعلان الرئيس بشار الأسد سحب قواته إلى منطقة البقاع في لبنان تمهيداً لسحبها الكامل.

لا ثمن سورياً للانسحاب من لبنان. هذا ما فرضته ظروف ما بعد مقتل الحريري و"الحالة الأوكرانية" التي ظهرت في ساحة الشهداء في بيروت. لكن كمية الالتباسات المحيطة بالانسحاب وتعقيدات الوضع اللبناني تسمح بالسؤال عن الأثمان التي سيدفعها لبنان.

الأكيد هو أن العلاقات الأمريكية-السورية في أدنى مستوى تصل إليه منذ أربعة عقود، وأن الحبل المشدود الذي سارت عليه هذه العلاقات لم يعد يحتمل مزيداً من الأحمال.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات