ورشة عمل 28: الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ومراقبة الصادرات وأمن الحدود

  • 20 أكتوبر 2001

ركزت هذه الحلقة الدراسية على الحاجة إلى فرض ضوابط فعالة على التصدير وإعادة التصدير وإعادة شحن البضائع وعبورها مع مراعاة عدم التدخل في شؤون الدول المعنية، وذلك في إطار الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومثلت هذه الحلقة فرصةً لالتقاء المسؤولين عن وضع السياسات العامة ومنح التراخيص وتطبيق القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجهاً لوجه مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية. كما سعت إلى تفحص المناطق التي قد تكون فيها مثل هذه الضوابط ضعيفةً، علاوة على إطلاق حوار من شأنه تطوير المشروعات والبرامج الهادفة إلى تعزيز نظام لمراقبة الصادرات يمكن تطبيقه بفاعلية مع تشديد المراقبة الحدودية.

وتمت مناقشة الجانب القانوني والتشريعي من حيث الحاجة إلى أسس قانونية لضبط تصدير المواد التي يمكن أن تستخدم في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو تطويرها ووسائل إطلاقها. وقدمت هذه الحلقة لمحة عامة حول الهيئات والاتفاقيات المعنية بالامتثال للمتطلبات الدولية في هذا السياق. كما قدمت نظرة عامّة حول التحقيقات الجنائية في الخروقات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وإجراءات المقاضاة مع التركيز على التحقيقات الخاصة بتهريب المواد الداخلة في صناعة أسلحة الدَّمار الشامل.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات