“مستقبل التعليم” يحذّر من بطالة 250 ألف مواطن في 2020

  • 4 أكتوبر 2012

كشفت جلسات اليوم الختامي لمؤتمر تكنولوجيا المعلومات ومستقبل التعليم في الإمارات، الذي نظمة مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، انه بحلول عام 2020 سيكون هناك ما بين 225 ألفاً و250 الف مواطن يبحثون عن عمل، وأن القطاع العام لن يكون بإمكانه استيعابهم، وذلك بسبب المجالات التي يختار الطلاب الإماراتيون الدراسة فيها، والتي لا تتطابق مع سوق العمل في القطاع الخاص، فيما شددت توصيات المؤتمر على ضرورة توطين التكنولوجيا لضمان المحافظة على الأمن الوطني للدولة، والتخلص من التبعية للخارج.

وتفصيلاً، أكدت المحاضرة في معهد التربية والتعليم في الجامعة البريطانية بدبي، الدكتورة روقيابي ناز أوان، أنه “وفق وزير العمل في الدولة، صقر غباش، سيكون هناك بين 225 ألفاً و250 ألف مواطن إماراتي يبحثون عن عمل بحلول عام، 2020 ولن يكون في إمكان القطاع العام استيعاب كل أولئك الباحثين عن عمل”.

متابعة “إذا لم يعمل المواطنون على الارتقاء بتحصيلهم العلمي ودخول القطاع الخاص، فإن مخاوف اجتماعية محتملة يمكن أن تنشأ حينها في الدولة، نتيجة البطالة وعدم قدرة الحكومة على توفير فرص عمل في القطاع العام، مؤكدة أن مشكلة المعضلات التعليمية وديموغرافيا سوق العمل، تواجه دول الخليج كافة”.

وأكدت النتائج النهائية للمؤتمر أن الإمارات استطاعت مواكبة التطور في تكنولوجيا المعلومات، عن طريق توظيف أحدث منتجات الثورة الحاصلة في مجال المعلومات والاتصالات لتحديث التعليم بشكل متواصل، من خلال التطوير والتحديث للبنية التحتية للقواعد المعلوماتية في المدارس والمؤسسات التعليمية كافة، إلا أن ضمانة المحافظة على نجاح المنظومة التعليمية في الدولة، الاستمرار في الاستفادة من تطور تكنولوجيا المعلومات في كل الجوانب منذ مرحلة الطفولة، وتوفير فرص التعليم الذكي والمعرفي للجميع، وضبط جودة التعليم، واستقطاب المعلمين رفيعي المستوى من القادرين على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل الشراكة مع المجتمع.

واشارت النتائج إلى أن الإمارات في مقدمة الدول في مجال الإنفاق على التعليم في منطقة الخليج، ولم يُترجَم هذا الأمر على أرض الواقع، من خلال وجود تعليم يلتزم بمعايير الجودة في مخرجاته، وبالمستوى العالي في أدائه، ويحافظ على مواكبته لتطورات تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن التعليم الإلكتروني يواجه تحديات عدة، منها عدم الاعتراف من قبل عدد من الدول العربية بشهادة التخرج في الجامعات الإلكترونية، واستمرار التفكير التقليدي في المجتمع والمؤسسات، وصعوبة التأقلم مع حداثة التعليم الإلكتروني.

وحذرت النتائج من مجالات الدراسة التي يختارها الطلاب الإماراتيون، كونها لا تتطابق مع سوق العمل في القطاع الخاص، عازية السبب إلى عدم معرفة الطلاب بأنواع الوظائف المتاحة، والصور النمطية السلبية حول طبيعة القطاع الخاص، وسوء مطابقة مهارات اليد العاملة المحلية من الخريجين الجدد لمتطلبات العمل النوعية، وتوقعات المواطنين بالحصول على راتب عالٍ ومزايا مرتفعة في سوق العمل الخاص مثلما يحدث في القطاع العام، مطالبة بضرورة أن يقدم المنهج الدراسي النصيحة لتحسين فهم الطلاب لاحتياجات سوق العمل، وضرورة تطوير رسمي لموارد المعلومات المهنية، تُوضع خصيصاً للدولة الإمارات العربية المتحدة.

واشارت توصيات المؤتمر إلى ضرورة توثيق الشراكة الاجتماعية والعمل على تشجيع التعليم الإلكتروني، تمويله بشكل لائق وكافٍ، وتحديد ما تحتاج إليه الدولة، مشددة على أن الحاجة اصبحت ملحة إلى تفعيل دور الإدارات المتخصصة في الإرشاد الأكاديمي، التابعة لوزارة التعليم العالي لحل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مشيرة إلى أن التعاون الفعال بين الفنيين والأكاديميين، يمكن أن يساعد في تعزيز نقاط قوة الطرفين، والتغلب على نقاط الضعف.

وأشارت التوصيات إلى الحاجة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات بصورة تدريجية في المدارس الحكومية، ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني بين مختلف شرائح المجتمع، والتوسع في تبادل الخبرات والدروس المستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم، وضرورة العمل على توطين التكنولوجيا، بوصف ذلك يمثل حجر الزاوية للتخلص من أَسْر التبعية للخارج، ويضمن المحافظة على الأمن الوطني للدولة.

وأكدت أن دمج التكنولوجيا التفاعلية في العملية التعليمية أصبح ضرورة حضارية، وهذا يتحقق بتضافر الجهود بين القائمين على التعليم والعاملين في تطوير التقنية لتطويع منتجاتها؛ كي تخدم التعليم، بإضافة الإثارة والتشويق والفضول إلى عناصر البيئة التعليمية.

من جانبه، أكد مدير عام معاهد التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن ثورة تكنولوجيا المعلومات أفرزت تحديات عديدة، منها اتساع الفجوة بين طريقة تفكير المعلم والمتعلم، لذلك من الضروري إدراك أن تكنولوجيا المعلومات تشكل طبيعة حياتية يومية، أو أسلوب حياة لـ”جيل الإنترنت”.

واشار الشامسي إلى ضرورة التغلب على التحديات التي تفرضها ثورة التكنولوجيا، والاقتناع والاعتراف بأن دمج التكنولوجيا التفاعلية في العملية التعليمية من خلال التعليم الإلكتروني التفاعلي أصبح ضرورة عصرية، وليس مجرد امتياز أو ترف اختياري، لافتاً إلى انه لتحقيق ذلك يجب تضافر الجهود بين القائمين على التعليم والعاملين في مجال تطوير التكنولوجيا لتطويع منتجاتها كي تخدم التعليم بإضافة الإثارة والتشويق والفضول لعناصر البيئة التعليمية من مواد المنهاج الدراسي، وفصول الدراسة، ووسائل تواصل فعالة بين المعلم والمتعلم تلبي الاحتياجات الفريدة والخاصة لكل طالب، بجانب عدم اغفال ضرورة ابتكار طرق تدريسية تتوافق مع عناصر التعليم الإلكتروني، وتدريب المعلمين عليها للحصول على الفائدة المرجوة من التعليم الإلكتروني.

رابـط الخـبر

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات